بندر چابهار به عنوان یکی از مهمترین پروژههای استراتژیک ایران قرار بود نمادی از همکاریهای منطقهای میان ایران و هند باشد، اما سالها تأخیر در اجرای تعهدات از سوی اپراتور هندی، این پروژه را به پروژه زمانسوزی تبدیل کرده است.
گفتنی است پیش از این هندی ها از طریق پاکستان الزامات ورود کالا به افغانستان و سپس آسیای میانه را فراهم میکرد اما پس از مخالفت پاکستان، دهلینو به اجبار مسیر جایگزین چابهار را برای دور زدن پاکستان در تجارت با افغانستان انتخاب کرد.
پیشینه حضور هندیها در بندر چابهار به دهه ۸۰ شمسی برمیگردد، بر اساس توافقهای میان ایران و هند، این کشور متعهد به توسعه و سرمایهگذاری روساختی و زیرساختی بندر چابهار شد و قرار بود ۲۲۰ میلیون دلار سرمایهگذاری توسط طرف هندی در این بندر صورت بگیرد اما متأسفانه در دو دهه گذشته کمتر از یکپنجم این میزان اتفاق افتاده و هندیها حتی تجهیزات راهبردی مورد نیاز در این بندر را نیز تأمین نکردند.
رقابت غول های اقتصادی
در سالهای گذشته دو غول اقتصادی آسیا یعنی چین و هند، هر یک به شکل جداگانه به دنبال تقویت پایگاه خود در منطقه بودند و در این مسیر، هند توسعه چابهار را در اختیار گرفته و چین از مدتها پیش، حضور خود در گوادر را به شکل جدی دنبال میکند.
این در حالی است که به دلیل تغییرات ژئوپلیتیک از جمله روی کار آمدن طالبان در افغانستان و درهم تنیدگی هند با امارات و رژیم صهیونیستی در تأسیس کریدور «آیمک» (این کریدور هند را با عبور از برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس به اسرائیل و از آنجا به اروپا متصل میکند)، چابهار برای دهلینو اهمیت و اولویت قبلی از منظر ترانزیتی را نداشته است لذا به نظر میرسد عمده منافع هند برای حضور در چابهار معطوف به رقابت با پاکستان و چین بوده است.
عقبنشینی هندیها
از منظر فنی، نقش هند در چابهار عمدتاً بهرهبرداری است و از آنجا که کنش هند در نسبت با ایران، در تطابق کامل با چارچوبهای تحریمی آمریکاست، بنابراین این کشور تا به حال توسعه بندر چابهار را جدی نگرفته است.
اگرچه هند پیش از این توانست از دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا برای حضور در بندر چابهار معافیت تحریمی بگیرد اما کارشناسان معتقدند آمریکاییها به این دلیل به این معافیت تن دادند که در آن زمان نیروهای آنها در افغانستان حضور داشتند و به نوعی با این معافیت تصمیم داشتند خط انتقال برخی کالاها را به افغانستان باز نگاه دارند.
این معافیت که در سال ۲۰۱۸ تحت قانون آزادی برای هند صادر شــده بود، اجازه میداد شرکتهای هندی بدون ترس از تحریمهای ثانویه آمریکا، در توسعه و عملیات این بندر استراتژیک مشارکت کنند، اما اکنون با لغو آن از ۲۹ ســپتامبر، اپراتورهای بندر و هر گونــه فعالیــت مرتبط، مســتقیماً در معرض تحریمهای واشنگتن قرار میگیرند و بعید به نظر میرسد هند ریسکهای تحریمی آمریکا را به جان بخرد، در نتیجه هند احتمالاً فعالیتهای خود را تعلیق کرده یا به حداقل میرساند.
فرصت سوزی در بندر چابهار
برخی از کارشناسان بر این باورند که تعلل هندیها در دو دهه گذشته در طرح توسعه بندر چابهار در راستای همراهی با سیاست های آمریکا با هدف «اجرای سیاست فرصتسوزی» است تا عملاً بندر چابهار و سایر کریدورهای ایرانی از عرصه رقابت خارج شوند.
بدون حضــور هند، ایران میبایست به دنبال شریکان جایگزین مانند چین برود و این در حالی است که چینیها سرمایهگذاری عظیمی در بندر گوادر پاکستان به عنوان بندر رقیب چابهار انجام دادهاند و بعید است برای توسعه بندر چابهار دل به دریا بزنند!
نظر شما